تيك توك تدافع عن نفسها من خلال حملة إعلانية مبتكرة

تبذل تيك توك كل ما في وسعها لمعارضة مشروع قانون البيع المقترح في الولايات المتحدة، الذي من شأنه أن يجبر مالكتها بايت دانس على بيع المنصة لشركة أمريكية من أجل معالجة مخاوف الأمن القومي المحتملة.

وأطلقت المنصة حملة إعلانية جديدة بقيمة قدرها 2.1 مليون دولار، تهدف إلى عرض المزايا التي توفرها تيك توك للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وتبث الحملة الإعلانية عبر شاشة التلفاز في الولايات المتحدة، مع التركيز على الولايات التي تواجه معارك صعبة في الانتخابات المقبلة.

وحجزت المنصة مساحة إعلانية متلفزة في ولايات نيفادا ومونتانا وويسكونسن وبنسلفانيا وأوهايو، ويمثل جميع هذه الولايات ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وكل منهم يترشح لولاية أخرى مدتها ست سنوات.

وتدور الفكرة حول الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ لمعارضة مشروع القانون، وتتماشى الحملة مع جهود تيك توك الواسعة لتسليط الضوء على فائدة المنصة للشركات الأمريكية.

وينص مشروع القانون على إجبار بايت دانس على بيع تيك توك لشركة أمريكية من أجل تخفيف المخاوف بخصوص التأثير المحتمل للخصوم الأجانب في الجمهور الأمريكي.

ومع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على عدة جبهات، فإن القلق الرئيسي هو إمكانية استخدام تيك توك بصفتها أداة دعائية للتأثير في الناخبين الأمريكيين.

وتأتي هذه المخاوف استنادًا إلى تاريخ عمليات التأثير الصينية على نطاق واسع، إلى جانب ارتباط تيك توك بالحزب الشيوعي الصيني.

وتعمل بايت دانس بصورة وثيقة مع الحكومة الصينية بخصوص ضوابط ولوائح المحتوى ضمن الصين، ولا تمتد هذه الضوابط إلى تيك توك العاملة خارج الصين.

ويشير تاريخ عمليات التأثير الصينية في الدول الأخرى إلى أن المنصة قد تكون هدفًا للشيء نفسه، إذ عطلت جوجل في عام 2024 أكثر من 50 ألف حالة من برنامج التأثير الصيني المسمى Dragonbridge عبر يوتيوب و Blogger و AdSense.

في حين اكتشفت ميتا أيضًا العديد من حالات عمليات التأثير الصينية، وأزالت الشركة في الربع الثالث وحده من العام الماضي ما يقرب من 5000 حساب عبر فيسبوك مرتبط بهذا البرنامج.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن المسؤولين الصينيين حاولوا على الأقل التأثير في المواضيع الشائعة عبر تيك توك من أجل تقديم وجهة نظر إيجابية لسياسات الحزب الشيوعي الصيني.

كما أن التحقيقات توصلت إلى أن المئات من موظفي بايت دانس وتيك توك الحاليين عملوا سابقًا في وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

ويبدو أن المنصة مصممة على أن الترويج لمسألة الحظر بدلًا من البيع هي الطريقة الفضلى لمحاربة مشروع القانون.